نام زیرپورتال : یزد
اخبار

1396/11/18 چهارشنبه

نشست خبری مدیران شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارتی در استان زنجان در ایام دهه مبارک فجر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ،در این نشست که مدیران‌کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، گمرک، بیمه ایران، بورس منطقه‌ای و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان به همراه سرپرست امور شعب بانک ملی استان حضور داشتند، اطلاعاتی درباره وضعیت درآمدی و اقتصادی ، وضعیت دریافت مالیات، میزان صادرات و واردات و سایر شاخص‌های اقتصادی استان ارائه شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در این نشست گفت: تولید ناخالص داخلی استان بدون احتساب نفت در سال 93 بیش از 112 هزار میلیارد ریال بوده است.
ابوالفضل عباسچیان اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی استان بدون احتساب نفت در سال 91 بیش از 69 هزار میلیارد ریال بوده که استان در این سال در رتبه 25 کشوری قرار داشته و در سال 93، تولید ناخالص داخلی استان در همین بخش بیش از 112 هزار میلیارد ریال بوده که استان در سال 93 نیز رتبه 25 کشوری را داشته است.
این مسئول ادامه داد: سرانه تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در سال 91 بیش از 68 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در سال 93 به بیش از 107 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی در رابطه با نرخ مشارکت اقتصادی در استان، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 91 برابر با 42.3 درصد بوده که این میزان در سال گذشته به 40.8 درصد و در تابستان امسال به 45.2 درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری استان در سال 91 برابر با 11.4 درصد بوده که این نرخ در تابستان امسال به 9.7 درصد رسیده است.
عباسچیان با اشاره به تسهیلات طرح رونق، خاطرنشان کرد: سال گذشته 2766 میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق پرداخت شده و امسال نیز تا به امروز 2346میلیارد ریال تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است که امیدواریم تا پایان سال شاهد افزایش 10 درصدی در این بخش باشیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در استان از 2 درصد سال 91 به 2.3 درصد در سال 92 رسیده است، یادآور شد: میانگین ضریب نفوذ بیمه در کشور برابر با 2.8 درصد است و آمارهای بورس نیز نشان از رونق بازار سرمایه در استان است.
وی با اشاره به تشکیل منظم جلسات ستاد تجهیز درآمد استان زنجان، تصریح کرد: این جلسات به منظور پیگیری وضعیت وصول درآمدهای استان برگزار می‌شود و شناسایی بخش‌هایی که ظرفیت درآمدزایی آنها کمتر مورد شناسایی و ظرفیت سنجی واقع شده و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای وصولی از این منابع و ظرفیت‌ها دیگر اهداف تشکیل ستاد تجهیز درآمد استان زنجان است.
عباسچیان با اشاره به تشکیل جلسات کارگروه کارشناسی ذیل ستاد تجهیز درآمد استان به منظور شناسایی منابع و ردیف‌های جدید درآمدی، عنوان کرد: تعیین تعرفه‌های بهینه متناسب با خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های دیگر هدف تشکیل این کارگروه است همچنین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی با همکاری دانشگاه‌های استان با هدف شناسایی و پیشنهاد منابع جدید درآمدی به منظور افزایش سطح درآمدهای استان در حال انجام است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در سطح کشو نیز در دستور کار اداره امور اقتصاد و دارایی قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد بودجه استان با اداره‌کل امور مالیاتی و گمرک، خاطرنشان کرد: پیگیری وصول درآمدها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در وصول درآمدهای این دو دستگاه از جمله اقدامات در دستور کار این جلسات است. همچنین حساس‌سازی موضوع برای ذی‌حسابان دستگاه‌های دارای درآمد عمومی به منظور وصول به موقع درآمدهای پیش‌بینی شده و تشکیل جلسات داخلی با معاون اقتصادی اداره کل و اداره خزانه برای بهبود فرآیند وصول و هماهنگی بیشتر عملیات دریافت و ارسال درآمد استان و اخذ و ارسال به موقع آمارهای مورد نیاز وزارت متبوع از دستگاه‌های هدف دیگر اقداماتی است که اداره کل امور اقتصاد و دارایی آن را به صورت جدی دنبال می‌کند.
سرپرست امور شعب بانک ملی استان که دبیری شورای هماهنگی بانک‌های استان را نیز بر عهده دارد در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوی خبرنگار صدای زنجان مبنی بر دلیل اختلاف نظرهایی که بین فقها و بانک‌داران در مورد نحوه عملکرد بانک‌ها وجود دارد و گاهی بانک‌ها از سوی فقها به منبع فساد بودن متهم می‌شوند، گفت: «ما در سیستم بانکی شورای فقهایی داریم که تصمیم‌ها در سیستم بانکی زیر نظر این شورا گرفته می‌شود ضمن این‌که به واقع پاسخ دادن به این سؤال در حوزه اختیارات من نیست. وقتی فقیهی یا کس دیگری در رابطه با کارکرد بانک‌ها و عملکرد آن‌ها اظهار نظر می‌کند و می‌گوید در بانک‌ها فساد وجود دارد، پاسخ دادن به آن نه در حوزه اختیارات من است و نه تخصص آن را دارم».
سیداحمد طاهری افزود: «شورای فقها بر کارهای بانکی نظارت می‌کنند و آن‌ها نظر می‌دهند که کارها درست‌اند یا نه. شخصاً این‌گونه اظهار نظرها را رد می‌کنم چون اعتقاد دارم بانک‌ها عملکرد مقدسی دارند چون همه اقشار جامعه برای معالجه بیماران خود گرفته تا ازدواج از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند».
طاهری ادامه داد: « بانک‌های استان فراتر از منابع خود تسهیلات داده‌اند که به 110 درصد می‌رسد در حالی که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید معادل 90 درصد منابع خود تسهیلات بدهند اما در این حال من باید هم به بانک مرکزی جواب پس دهم و هم به مردمی که تسهیلات می‌خواهند».
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار صدای زنجان در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد بانک‌های استان نیز تأکید کرد: «این‌که مردم از عملکرد بانک‌ها راضی هستند یا نه، رسانه‌ها باید به آن بپردازند و اگر مشکلی هم باشد از مرکز و مراجع تصمیم‌گیرنده است».
سرپرست امور شعب بانک ملی استان تصریح کرد: «همه بانک‌های ما زیان‌ده هستند. بر اساس اعلام بانک مرکزی سود سپرده‌ها 15 درصد و سود تسهیلات پرداختی 18 درصد است که حداقل در بانک ملی این اطمینان را دارم که این دستورالعمل اجرا می‌شود و کارها بر اساس استاندارد جهانی است».
در بخش دیگری از این نشست مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به سؤال صدای زنجان پیرامون سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی در استان و تمهیدات این اداره‌کل برای مقابله با فرارهای مالیاتی حاصل از این سوءاستفاده‌ها گفت: «مراجع صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند که بعد از صدور گواهی 186، امور مالیاتی تشکیل پرونده داده و هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد».
میرحیدر رضوی تأکید کرد: «هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد وضعیت فعلی برای کارت‌های بازرگانی پیش آید در حالی دارندگان این کارت‌ها بر اساس قانون حق واگذاری به غیر نه به صورت وکالتی و نه به صورت قولنامه‌ای را ندارند و جرم محسوب می‌شود».
رضوی افزود: «متأسفانه در سطح استان تعدادی از کارت‌های بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و با شناسایی افرادی بی‌بضاعت به نام آن‌ها کارت صادر شده و بدهی‌های میلیاردی به حساب آن‌ها به ثبت رسیده است».
وی تأکید کرد: «کاری که ما کردیم این بود که به این پرونده‌ها وارد شدیم و پس از مشاهده پیگیری ما از سوی متخلفان، سوءاستفاده‌ها نیز کاهش یافت در حالی که اگر این کار انجام نمی‌شد 100 مورد فعلی به 200 یا 300 مورد می‌رسید و در این بین جزو استان‌هایی هستیم که کم‌ترین بدهی کارت بازرگانی را داریم».
مدیرکل امورمالیاتی استان در ادامه با اشاره به عملکرد امور مالیاتی استان در سال گذشته نیز گفت: سال گذشته پایه درآمد مالیاتی اصناف صفر درصد بوده است، هم‌چنین در سال‌های گذشته برخی مؤدیان مالیاتی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی در استان مشکلاتی از قبیل مسدودی حساب، ممنوعیت خروج، توقیف خودرو و .... را داشتند که با تفویض اختیار بخشودگی و استفاده از ظرفیت تفویض اختیار بخشودگی و تقسیط بدهی این مشکلات حل شد.
این مسئول ادامه داد: در 6 ماهه دوم سال گذشته 266 میلیارد تومان بدهی مالیاتی در استان تقسیط شده و 35 میلیارد تومان ار جرائم مالیاتی نیز بخشوده شده است و در 10ماهه امسال نیز 36 میلیارد تومان بخشودگی جرائم در استان اعمال شده که همه این اقدامات در راستای حمایت از صنعت استان است که منجر به سرمایه‌گذاری شده است.
وی در رابطه با هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در استان، افزود: در حال حاضر مشکل طولانی بودن پروسه طرح پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تا حدودی حل شده به طوری که در سال گذشته 55 نفر نماینده در هیئت‌های حل اختلافی حضور داشتند که این میزان امسال به 106 نفر رسیده و نماینده بند 3 در هیئت‌های حل اختلاف از همه صنوف دعوت می‌شود.
رضوی با بیان اینکه در سال گذشته مشکل 11 هزار و 959 پرونده در هیئت‌های حل اختلاف، بررسی و حل شده است، خاطرنشان کرد: در 10 ماهه امسال بیش از 14هزار پرونده در هیئت‌های حل اختلاف استان بررسی و مشکل آن‌ها حل شده است، همچنین امسال برای 2510 پرونده قرار کارشناسی دوباره صادر شده است.
مدیرکل امورمالیاتی استان با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی بخش اصناف برای سه سال متوالی برابر با صفر درصد است، یادآور شد: در سال‌های 92، 93و 94 پایه مالیاتی برابر با پایه مالیاتی سال 91 بوده و پس از آن پایه مالیاتی برای سال 95 به 8درصد رسیده و امسال نیز رشد پایه مالیاتی در بخش اصناف وجود نداشته و با پایه مالیاتی سال 95 محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به درآمدهای حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در سال گذشته از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 142 میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان واریز شده و در 10 ماهه امسال نیز بیش از 100 میلیارد تومان از همین محل بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شده است.
رضوی در رابطه با فرار مالیاتی، اظهار کرد: با توجه به اطلاعاتی که از سیستم به دست آمده به 49 پرونده رسیدگی شده که کتمان درآمد داشته‌اند که مجموع مالیات پرداختی از جانب این پرونده‌هاکمتر از 100 میلیون تومان بوده که طبق اسناد  و برگ تشخیص‌های صادر شده، مودیان این پرونده‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون تومان است.
این مسئول با اشاره به منابع جدید اخذ مالیات در استان، عنوان کرد: قریب به 25 شرکت که در استان فعالیت می‌کردند که مالیات‌ آن‌ها در استان پرداخت نمی‌شد که با مذاکرات انجام شده 7 پرونده به استان بازگشته است.
مدیرکل گمرک استان هم گفت: هیچ کالای نهایی از گمرک به استان وارد نمی‌شود.
حمید احمدی اظهار کرد: در گذشته عملیات گمرکی به صورت کاغذی انجام می‌شد و نیاز به حضور فیزیکی افراد در گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وجود داشت که در حال حاضر با سامانه جامع امور گمرکی نیاز به مراجعه حضوری حذف شده و کامیون از محل شرکت به مرز خروج حرکت می‌کند.
این مسئول با اشاره به حرکت اقتصاد جهانی به سمت تجارت الکترونیک، ادامه داد: تامین این مهم یک الزام قانونی دارد و باید توجه داشت که قانون وظایفی را برای گمرک در نظر گرفته که این قوانین در حوزه واردات و صادرات باید توسط گمرک به صورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه 40 قانون وجود دارد که باید در گمرک اجرایی شود، گفت: قانون امور مالیاتی، قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز  از جمله این قوانین است و در حال حاضر 25 سازمان از طریق این سیستم جامع مجوزهای الکترونیکی خود را برای گمرک صادر می‌کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: میزان صادرات کالا از گمرک زنجان در 10 ماهه امسال برابر با 266 میلیون و 449 هزار و 538 دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 70درصد افزایش داشته است و به لحاظ وزنی نیز در استان شاهد  افزایش 47 درصدی کالاهای صادراتی در 10 ماهه هستیم.
مدیرکل گمرک استان با بیان اینکه هیچ کالای نهایی از گمرک به استان وارد نمی‌شود، یادآور شد: همه واردات انجام شده ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه و مواد نیمه ساخته است که در 10 ماهه ابتدایی امسال کالاهایی به ارزش بیش از 276 میلیون دلار از گمرکات استان وارد شده که نسبت به مدت زمان گذشته سال قبل، 25 درصد افزایش داشته است البته لازم به توجه است که میزان کالاهای وارداتی 117 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سا گذشته افزایش داشته است.
در ادامه مدیر بورس منطقه‌ای زنجان، اظهار کرد: نیم قرن پیش بازار سرمایه ایران کار خود را بر روی یک تخته سیاه آغاز کرد ولی در حال حاضر مردم به راحتی می‌توانند از طریق گوشی همراه خود وارد بورس شده و از بازار اطلاع پیدا کنند.
مهرداد محبی ادامه داد:  در حال حاضر مردم به راحتی می‌توانند در بورس فعالیت کنند و افرادی که توان انجام ریسک بالا را دارند می‌توانند در فرابورس با 10 درصد نواسانات روزانه فعالیت کنند همچنین افرادی که توان انجام ریسک بالا را ندارند می‌توانند در بورس  با 5 درصد نواسانات روزانه فعالیت کنند.
وی افزود: افراد ریسک‌گریز می‌توانند در ابزار‌های مالی چون اوراق مشارکت ایجاد شده استفاده کنند و ابراز صکوک به عنوان یک ابزار اسلامی استفاده کرد خوسبختانه در دولت یازدهم روند سرمایه‌گذاری در بورس توسعه یافته و نوع فعالیت بورس اتصال به بازار جهانی است.
 

 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^